اتفاق أمريكي تركي سوري حول دمج عناصر تنظيم "PKK/YPG" في مؤسسات الدولة السورية
أعلنت وزارة الخارجية السورية عن التوصل إلى تفاهم ثلاثي بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا بشأن آليات تنفيذ ما يُعرف بـ"اتفاق 10 آذار"، ينص على دمج عناصر تنظيم قسد الواجهة العسكرية لـPKK/YPG في صفوف الجيش السوري.
وجاء في بيان الوزارة أن وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا اجتماعاً ثلاثياً في البيت الأبيض، تم خلاله الاتفاق على إنشاء آليات مشتركة لتنفيذ بنود الاتفاق ومتابعة عملية الدمج الأمني والإداري في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.
وأوضح البيان أن زيارة الرئيس السوري أحمد شَراء ووزير الخارجية أسعد حسن شيباني إلى واشنطن شكّلت "حدثاً تاريخياً هو الأول من نوعه"، حيث التقى الوفد السوري بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي أعرب عن استعداد بلاده "لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا".
وأشار البيان إلى أن الاجتماع الثلاثي شهد تأكيد الدول الثلاث على إعادة هيكلة المشهد الأمني في الميدان السوري، بما يعزز الاستقرار ويحد من النزاعات المسلحة، مع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية ثلاثية لمتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها.
ووفقاً لما ورد في البيان، فقد تم التوافق على دمج وحدات "قسد" بشكل تدريجي في الجيش العربي السوري، على أن يجري ذلك تحت إشراف لجنة تنسيق مشتركة تُعنى بملفات الأمن والدمج المؤسسي.
وأكدت دمشق أن اللقاء جرى في "أجواء بنّاءة وصريحة"، مشيرة إلى أن "التنسيق القائم مع الولايات المتحدة وتركيا من شأنه أن يعزز سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتماسكها الوطني". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أدانت حركة حماس مصادقة كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً ذلك محاولة منظّمة لإضفاء الشرعية على القتل الجماعي ودليلاً على استمرار النهج الفاشي والعنصري للاحتلال.
أفادت مصادر ميدانية في السودان بأن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) شهدت تصعيداً جديداً، مع استعداد الأخيرة لشنّ هجوم واسع على مدينة بابنوسة الاستراتيجية في ولاية غرب كردفان.
أفرجت السلطات الفرنسية عن الرئيس الأسبق "نيكولا ساركوزي" بشروطٍ بعد قضائه ثلاثة أسابيع فقط في السجن، على خلفية إدانته في قضية تلقي أموال غير مشروعة من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
واصلت قوات الاحتلال الصهوني حملات المداهمة والاعتقال الواسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما تُبقي على بلدة يعبد التابعة لمحافظة جنين تحت الإغلاق الكامل لليوم الرابع على التوالي، محوّلة عدداً من منازل السكان إلى مقرات عسكرية.